الحكومة: استراتيجية متكاملة لتعظيم القيمة الاقتصادية للمعادن النادرة في مصر

أكدت الحكومة أن ملف المعادن النادرة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة المقبلة، في إطار التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح مجالات جديدة للاستثمار والصناعة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية كبرى لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من المعادن النادرة، تبدأ بإجراء مسح جيولوجي متكامل لتحديد نسب وتوزيع هذه المعادن داخل الأراضي المصرية، بما يضمن حسن إدارتها واستغلالها على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية لا تقتصر على الاستخراج فقط، بل تشمل مراحل التنقية والتصنيع، مع التأكيد على عدم تصدير المعادن النادرة في صورتها الخام، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي منها والاستفادة من قيمتها المضافة في الصناعات المختلفة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في هذا القطاع، من خلال تقديم حوافز متعددة للمستثمرين، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، إلى جانب وجود بنية تشريعية قوية تحمي حقوق المستثمرين وتضمن استقرار بيئة الأعمال.
وأكد أن توفير قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة حول الموارد المعدنية يسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة، ويعزز فرص نجاح المشروعات الصناعية المرتبطة بالمعادن النادرة داخل السوق المصري.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الاستغلال الأمثل للمعادن النادرة يمثل خطوة مهمة نحو دعم التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق عوائد مستدامة تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.